Web Analytics Made Easy - Statcounter

تین نیوز

 جمعی از دارندگان شرکت های حمل و نقل جاده ای، شرکت های راهسازی و ساختمانی، شرکت های معدنی و صنعتی، شرکت ها و کسب و کارهای مرتبط با حوزه لجستیک و حمل و نقل کالا و .. از وزرای صمت، اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی محاسبه مالیات ناوگان ملکی یا کامیون‌ های شرکتی بر مبنای کامیون های شخصی را درخواست کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز، در کارزاری اینترنتی که هومن بنده ای فعال بخش حمل و نقل جاده ای  متن آن را نوشته و شروع آن نهم مرداد ماه و پایان آن نهم مهر ماه امسال تعیین شده، خطاب به وزرای صمت، اقتصاد و راه و شهرسازی آمده است: ماشین آلات و کامیون‌ های ملکی شرکت های حمل و نقل، شرکت های پخش سراسری، ابنیه سازان، شرکت های عمرانی و پیمانکاران و... که سند رسمی آن به نام شخصیت حقوقی است در محاسبه مالیات بر عملکرد و درآمد شرکت های مذکور به گونه‌ ای عمل می‌شود که ضررهای هنگفتی از مالکیت ناوگان و ماشین آلات به شرکت ها وارد می‌ نمایند و کارکرد ماشین آلات و ناوگان به‌ عنوان درآمدهای شرکت یا کسب و کار مربوطه محاسبه می‌ شود، در حالیکه ناوگان حمل و نقل شخصی یا خود مالک مستثنی از این محاسبات است.

در ادامه این کارزار تاکید شده است: با عنایت به اینکه یکی از اهداف دولت توسعه ناوگان شرکتی و نوسازی ناوگان شرکت مالک و این موضوع یکی از اهداف اصلی دولت و سازمان های متولی است و در این راستا ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت راه و شهرسازی تسهیلات و معافیت های هنگفتی از سهمیه بخش حمل و نقل و راه و صنایع ذینفع را صرف این امور کرده اند لذا بخش خصوصی دارای ناوگان به علت نحوه محاسبه متفاوت مالیات ناوگان ملکی شرکتی با ناوگان خود مالک توان رقابت و کامیون دارای یا نگهداری ماشین آلات ندارد و ترجیح در چنین شرایطی خرید ناوگان یا کامیون و ماشین آلات خودمالک است در حالیکه در بسیاری از ضوابط و مقررات سازمان های دولتی نحوه راه اندازی انواع شرکت حمل و نقل یا شرکت راهسازی و پیمانکاری و صنایع معدنی و پخش و.... داشتن تعدادی کامیون به نام شرکت یا شخصیت حقوقی درج شده است و ضروری است.

در ادامه این کارزار عنوان شده است: مادامی که مالیات بر ارزش افزوده خرید قطعات یدکی و مصرفی به منظور نگهداری ناوگان شرکت های حمل و نقل، عمرانی و پیمانکاران محاسبه شود و مالیات بر عملکرد و درآمد نیز بر مبنای عملکرد و درآمد شرکت مالک ناوگان یا کامیون محاسبه شود نه دولت در صنایع مرتبط می‌تواند از سیستم حمل و نقل کارآمد و مناسبی بهره‌ مند شود نه بخش خصوصی می تواند خدمات در خور و مناسبی به دولت ارائه دهد. با این وضعیت زنجیره یا چرخه معیوب در صنایع، معادن، کشاورزی، تجارت، حمل و نقل، لجستیک و...مصرف کننده نهایی در نهایت بار هزینه را بر دوش می کشد و کسب و کارها دچار اختلال می شوند.

در این کارزار تاکید شده است: با تغییر در نحوه محاسبه مالیات ناوگان یا کامیون ها، وسایط نقلیه سنگین و ماشین آلات راهبردی شرکت هایی که در ضوابط و مقررات تأسیس آنها داشتن ناوگان مذکور الزامی است می توانید به بسیاری از کسب و کارها کمک کنید زیرا حمل و نقل جاده ای در بهای تمام شده بسیاری از کالاها و صنایع دخیل است و سهم به سزایی دارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حمل و نقل راه و شهرسازی تین بخش حمل و نقل کسب و کار ناوگان حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی بخش خصوصی رقابت مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل جاده ای مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت های حمل و نقل ناوگان حمل و نقل بار حمل و نقل جاده ای ماشین آلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۹۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ۵ استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام نموده است.

این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را محاسبه و در حساب‌های ملی لحاظ نماید.

در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم، دولت (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف شده بود ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوط را در حساب‌های ملی محاسبه و لحاظ کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

دیگر خبرها

  • ببینید | انتقاد تند نماینده نیروهای شرکتی از دولت روی آنتن تلویزیون!
  • برای خرید؛ قیمت هر شاخه میلگرد ساده را چگونه محاسبه کنیم؟
  • خدمات اتوبوسرانی برای بازی فوتبال استقلال و ذوب‌آهن
  • تغییر سلیقه‌ای فرمول محاسبه حقوق رانندگان آژانس شهرداری قزوین
  • پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه ساماندهی و تعیین تکلیف شوند
  • فرابورس برای پذیرش شرکت‌ها شرط گذاشت
  • دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده است
  • دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
  • زمان ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و شرکت‌ها
  • استقرار حاکمیت شرکتی برای پذیرش در فرابورس الزامی شد