راز سرقت تریلی میلگرد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۰۲۴۸
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سه دزد که در دسیسه‌ای سازمان یافته بار میلگرد‌های یک تریلی را دزدیده بودند، پیشنهاد عجیبی داشتند. گردانندگان این باند سرقت وقتی میلگرد‌ها را به تاجری فروختند تصور نمی‌کردند با بدشانسی گرفتار خواهند شد.
در دادگاه
در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی رحمانی و با حضور یک قاضی مستشار برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت: رضا، محمد و محمود که ۳۰ تا ۳۵ سال دارند، متهم هستند هجدهم بهمن سال ۹۷ بار میلگرد‌های یک تریلی را که از بندرعباس به تهران آمده بود در حوالی شهرک گلستان دزدیده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در بندرعباس کار می‌کند، اما چون مرخصی نداشت من به جای او در دادگاه حاضر شدم و از طرف ایشان شکایت دارم. دومین شاکی در تشریح جزئیات ماجرا گفت:من و دوستم بار میلگرد‌هایی را که مخصوص ساخت و ساز تونل جاده هراز بود، از بندرعباس بار زدیم و به تهران آوردیم. چون ساعت هنوز ۱۲ شب نشده بود، در اتوبان آزادگان و حوالی پارک جوانمرد ماشین را متوقف کردیم تا بعد از ساعت ۱۲ شب وارد شهر شویم.
من از ماشین پیاده شدم تا شام بخرم، اما وقتی برگشتم متوجه شدم یک نفر پشت فرمان نشسته است. به محض این که در ماشین را باز کردم، یک نفر با شوکر مرا تهدید کرد و یک نفر هم دست هایم را بست. من دیدم مردان ناشناس دست و پای دوستم هادی را بسته و او را پشت کامیون انداخته اند. متهمان ما را با چوب و شوکر تهدید به مرگ کردند. یکی از آنها گفت کاری به ما ندارند و فقط می‌خواهند بار کامیون را خالی کنند. یک نفر دیگر هم پیشنهاد داد، چون بارنامه و بیمه داریم، می‌توانیم شکایت کنیم و خسارت‌مان را از بیمه بگیریم. او حتی پیشنهاد داد درصدی از پول فروش میلگرد‌ها را هم به ما بدهد تا سکوت کنیم. آنها ماشین را به حوالی شهرک گلستان بردند و بار را به داخل کامیون خودشان منتقل کردند. بعد از رفتن دزدان، ما با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و در کلانتری ۱۵۴ چیتگر اعلام شکایت کردیم.
وی ادامه داد: دزدان میلگرد‌ها را با خود بردند و به یک تاجر فروختند، اما تاجر میلگرد که متوجه شده بود میلگرد مخصوص تونل سازی است مشکوک شده و آنها را به پلیس لو داده بود. اگرچه بعد از دستگیری دزدان بارمان را پس گرفتیم، اما در این ماجرا خسارت زیادی دیدیم. خریدار برای بار زدن میلگرد‌ها جرثقیل به محل فرستاده بود که یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان خسارت از ما گرفت. داخل ماشین ما تعدادی زنجیر ۱۱ متری بود که دزدان آنها را هم با خود بردند و به همین دلیل از آنها شکایت دارم. سپس رضا به عنوان نخستین متهم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت:من اتهام سرقت میلگرد‌ها را قبول دارم، اما شاکی همه حقیقت را نمی‌گوید. من در مغازه محمد کارگر بودم و گاز پیک نیک پر می‌کردیم.
با محمود به تازگی آشنا شده بودم. او یک روز به آن جا آمد و گفت که صاحب یک تریلی است. چون فهمید مشکل مالی دارم قول داد به من کمک کند. یک روز محمود با من تماس گرفت و از من خواست تا با هم به نشانی که گفته بود برویم. من قبول کردم و همراه محمود رفتم. او از من خواست کمک کنم و بار کامیون شاکی را به ماشین او منتقل کنم. من از ماجرا بی اطلاع بودم. باور کنید ما شاکی را کتک نزدیم و او را تهدید نکردیم. شوکری که همراه داشتم خراب بود و کار نمی‌کرد. محمود خودش با شاکی و دوستش صحبت کرد و از آنها خواست پس از سرقت شکایت کنند تا بتوانند از این طریق از بیمه خسارت بگیرند. او حتی پیشنهاد داد مبلغی از فروش میلگرد‌ها را هم به آنها بپردازد. ما از قبل با شاکی و دوستش توافق کرده بودیم، اما حالا آنها علیه ما شکایت کرده اند. وی ادامه داد: محمود حالا با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است و ما گرفتار شده ایم. سپس محمد روبه روی قضات ایستاد و گفت: من از ماجرای سرقت مطلع نبودم. فقط تاجر میلگرد‌ها را به محمود معرفی کردم تا میلگرد‌های دزدی را به او بفروشند، ولی تاجر میلگرد که به ماجرا مشکوک شده بود پلیس را مطلع کرد.
منبع:خراسان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار حوادث سرقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۰۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری